الإدارة العامة لمصرف شنقيط تشرع في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة حول إصلاحات هيكلية

رؤيا بوست: شرعت الإدارة العامة لمصرف شنقيط  في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة (الهكيل التنظيمي المعتمد) كما هو معتاد في مختلف الأوساط المصرفيّة، بعد أن باتت على قناعة بتراكم مجموعة العوامل الضاغطة باتجاه بدء مسار تنفيذ هذه السياسة، والإصلاحات المطلوبة وفق ما تقول مصادر رؤيا بوست .

وكان بعض أطر المصرف قد كشف لوسائل إعلام عن تقليص رواتبهم بشكل “مفاجئ” بنسبة تتفاوت بين 30 و45%، دون إبلاغهم وفق ما يقول هؤلاء، بينما تفيد مصادر إدارية أنه تم خلال الفترة الأخيرة القيام بإصلاحات ضرورية شملت تقليص بعض الوظائف الغير مبررة من قبيل وجود عدد من المديرين المساعدين في قسم واحد من الإدارة، وهو ما أحدث خللا في هرمية المؤسسة، الشيء الذي تطلب نقاشا جدياً افضى لاتخاذ إجراءات إدارية بالخصوص، وقد تمت هذه الإجراءات بتشاور موسع مع الجهات المعنية والإدارية المخولة ومناديب العمال أي أنها ليست قراراً أحادياً.

وأضاف المصدر بأن المصرف لديه ترتيبات مع الجهات الوصية تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالتزاماته تجاه البنك المركزي، ، كما أكد بأنه في انتظار تجاوز الوضعية الحالية سيتم الشروع في إعادة هيكلة إدارية تنعكس إيجابيا على الرواتب و تتناسب مع خبرة الموظفين وحاجة العمل، مشيراً إلى أن بعض الموظفين لم يتقيدوا بواجب التحفظ الوظيفي والسرية المهنية المطلوبة، حيث عمدوا إلى إفشاء معلومات ومستندات خاصة بالمصرف، الأمر الذي يعد خرقاً لميثاق شرف المهنة، وهو ما قد يعرضهم للعقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف شنقيط هو أول مصرف تم إنشاؤه في موريتانيا سنة 1972 ويحمل الرخصة رقم 1، هذا المصرف كان له دور كبير في دعم العملة الوطنية وتنمية الإقتصاد الوطني بشكل عام،وخلق وتكوين الأطر المصرفية في البلا، علما بأن الجانب الموريتاني يمتلك ما نسبته حوالي 33٪ والجانب الليبي 67٪ من رأس مال المصرف.