تلقينا نحن المنعشون الجهويون العاملون سابقًا ضمن برنامج “مشروعي مستقبلي” بكثير من الدهشة والاستغراب ما ورد على لسان معالي الوزير في رده على سؤال بعض النواب الموقرين بالبرلمان، حيث أشار إلى أننا أجرينا “تسوية” مع الوزارة تقضي بحصولنا على مستحقات ستة أشهر، معتبرًا بذلك أن الملف قد أُغلق.
ونحن إذ نؤكد عدم صحة هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، نوضح للرأي العام الوطني ولجميع المعنيين أن لا وجود لأي تسوية تمت بيننا وبين الوزارة، لا شفوية ولا مكتوبة، ولم نوقّع مطلقًا على أي محضر أو وثيقة بهذا المعنى، وهو ما يجعل هذا التصريح مفاجئًا وغير دقيق، بل ويطرح تساؤلات جدية حول مصدر هذه المغالطة التي يبدو أن إدارة المشروع هي من أوصلتها لمعالي الوزير، في محاولة واضحة للتهرب من مسؤولياتها، وتحميل الوزير وحده تبعات قرار تسريحنا وحرماننا من مستحقاتنا.
وتزداد دهشتنا من تصريح آخر للوزير، مفاده أن “لا يمكنه التفكير في مظلمة 20 شابًا في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب”، وهو كلام نعتبره مجحفًا وغير منصف، إذ إن العدالة لا تُقاس بعدد المتضررين، بل بمشروعية حقوقهم. وكل مظلمة تستحق الاهتمام والإنصاف، مهما كان عدد أصحابها. ونرى أن هذا التبرير لا يليق أن يُقدَّم في مقام رسمي، خصوصًا حين يصدر عن جهة يفترض فيها أن تكون مظلّة لكل المواطنين بلا تمييز.
أما بخصوص رد إدارة المشروع ممثلة في المنسق عبد الله ولد عبد الجليل على شكوانا عبر منصة “عين” (المرفق)، فرغم أنه يعترف ضمناً بمشكلتنا ويشيد بالتزامنا المهني، إلا أنه لم يتضمّن أي التزام عملي أو جدول زمني لصرف مستحقاتنا، بل اكتفى بعبارات تقديرية وأمنيات عامة، مما يؤكد مرة أخرى أن كل ما قُدم لنا طيلة الفترة الماضية لم يتعدَّ نطاق الوعود والتطمينات، بعيدًا عن أي حلول ملموسة أو إجراءات فعلية.
وبناءً على ما سبق، نؤكد مجددًا مطالبتنا بصرف مستحقاتنا المالية كاملة عن السنة التي عملنا فيها بجد ومسؤولية، ونطالب بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات ومعالجة هذه المظلمة المستمرة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
