صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف مشروع القانون المعدل إلى مواءمة السياسة المالية مع الأولويات الرئاسية والمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الجديدة، بالاضافة الى تحيين توقعات الميزانية بناءً على بيانات التنفيذ المحدثة، بالإضافة للحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026).
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ 119,117,990,000 أوقية، مقابل 116,872,310,000 أوقية في القانون الأصلي، بزيادة قدرها 1.92%.
ومن المتوقع أن يتحسن إجمالي رصيد الميزانية، بموجب المشروع المعدل، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2,162,573,774) أوقية، مقارنة برصيد قدره (-6,372,310,000) أوقية، بتغير قدره (-66.06%)، مما يشير إلى تحكم جيد في تسيير المالية العامة.
وسترتفع نفقات التسيير من 55.653 مليار أوقية في القانون الأصلي إلى 56.153 مليار أوقية في القانون المعدل، أي بزيادة قدرها 0.90%.
كما ستصل نفقات الاستثمار بموجب القانون الحالي إلى 53.575 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره 51.190 مليار أوقية في القانون الأصلي، أي بزيادة قدرها 4.66%. وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، 119,117,990,000 أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.92%. وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع القانون المعدل إلى 76.2 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ 72.23 مليار أوقية في القانون الأصلي، وهو ما يعني زيادة قدرها 5.5%.
وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز) بما مقداره 2.245.680.000 أوقية، بزيادة قدرها 1.92%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أثناء رده على مداخلات النواب، أن نسبة تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة.
