رؤيا بوست: قالت ممثلية الإتحاد الأوروبي في موريتانبا أن مراكز الإيواء التي تم تشييدها مؤخرا بموريتانيا ليست سجونا ولا مراكز اعتقال للمهاجرين، وأوصح بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي وصل رؤيا بوست أن المركزين المشيدين في نواذيبو ونواكشوط هما مقر إيواء مؤقت للمهاجرين اللذين يتم إنقاذهم من عرض المحيط لمدة اقصاها 72 ساعة حتى تحديد وضيعية كل شخص على حدى.
واعتبر بيان الاتحاد الاوروبي أن افتتاح هذه المراكز يمثل تقدماً كبيراً في حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في موريتانيا، وكذلك في احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد في مجال الهجرة واللجوء والحماية.
نص البيان:
نشرت شبكات التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الإعلام الإسبانية والموريتانية معلومات غير صحيحة حول المركزين اللذين تم افتتاحهما مؤخراً في نواكشوط نواذيبو لاستقبال المهاجرين اللذين تم إنقاذهم، واللذين تم تمويلهما من قبل الاتحاد الأوروبي، وقامت مؤسسة Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) الإسبانية بتنفيذ أعمال البناء وتجهيزهما.
وعلى عكس هذه الاتهامات الكاذبة والخبيثة، فإن هذه المراكز – المستوحاة من مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب (CATE) في جزر الكناري – ليست سجونًا، وهي أقل من ذلك بكثير من أن تكون مخصصة لإيواء الأطفال.
وتتمثل وظيفة هذه المراكز في استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى الشاطئ في ظروف لائقة لمدة أقصاها 72 ساعة، وهي المدة اللازمة لتحديد وضع كل منهم على حدة والتعرف على الأشخاص المستضعفين مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو المرضى الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. ولا تستقبل هذه المراكز القاصرين، إلا في حالة العائلات، حتى لا يتم فصل أفرادها لأسباب إنسانية واضحة.
وتوفر المراكز الجديدة إقامة لائقة في مرافق حديثة ونظيفة ومكيفة، مع مساحات منفصلة للرجال والنساء، وغرف اللاستحمام، وخدمة تقديم الطعام، فضلاً عن المساعدة الطبية والنفسية.
يوفر الهلال الأحمر الموريتاني الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة في إعادة الروابط الأسرية والإدارة اللوجستية اليومية للمراكز (الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية والتنظيف)، بدعم تقني ولوجستي من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر.
وتتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (HCDH) بإمكانية الوصول الدائم إلى المراكز في إطار ولايتيهما. كما تدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلية الشكاوى داخل هذه المراكز.
ووفقاً للإجراءات التشغيلية الموحدة التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في مايو 2025، يتم إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المستضعفين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم (الذين يتم رعايتهم خارج المراكز) وضحايا الاتجار بالأشخاص والأشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.
يمثل افتتاح هذه المراكز تقدماً كبيراً في حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في موريتانيا، وكذلك في احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد في مجال الهجرة واللجوء والحماية. كما أنه يضع حداً لعدم وجود بنية تحتية ملائمة لاستقبال المهاجرين الوافدين، وهو قصور كان قد أشار إليه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خلال زيارته إلى موريتانيا في سبتمبر 2025.
ويأتي تمويل الاتحاد الأوروبي هذا في إطار سياسة التعاون الإنمائي، التي تشمل أهدافها الرئيسية تعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة. كما يندرج في إطار الإعلان المشترك الموقع في 7 مارس 2024 في نواكشوط، الذي ينص على إقامة شراكة منظمة في مجال الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، مع التزام واضح بحماية واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
