صادق مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من المراسيم والإصلاحات التي تمس قطاعات حيوية، أبرزها آلية تحديد أسعار المحروقات، ودعم الأسر الهشة، وتنظيم المؤسسات الصحية.
وأقر المجلس مرسوماً جديداً يلغي المرسوم الصادر عام 2014 بشأن هيكلة أسعار المواد النفطية السائلة، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة خلال العام الجاري، بعد سنوات من تحمل الدولة فروقات مالية كبيرة للحفاظ على أسعار ثابتة عند المضخة. في المقابل، أبقى المجلس على آلية دعم أسعار الغاز المنزلي، التي كلفت الخزينة أكثر من 2,7 مليار أوقية جديدة خلال عامي 2024 و2025.
كما صادق المجلس على إنشاء آلية وطنية للمقاصة تحت اسم “تساند”، مخصصة لتقديم دعم مالي للأسر الأكثر هشاشة عند ارتفاع أسعار الوقود، بالاعتماد على بيانات السجل الاجتماعي الوطني، وبالتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية.
وفي المجال المؤسسي، اعتمد المجلس تعديلات على تنظيم مدارس الصحة العمومية لتفعيل مجالس إدارتها بما يتماشى مع المستجدات الإدارية بعد استحداث المجالس الجهوية، إضافة إلى تعيينات جديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الموريتانية لبناء السفن.
كما ألغى المجلس 11 رخصة بحث معدني بسبب مخالفات تنظيمية تتعلق بعدم دفع الضرائب السنوية.
وعلى صعيد المشاريع التنموية، استعرض المجلس تقريرًا حول محفظة الصفقات الكبرى بين نوفمبر وديسمبر 2025، التي تضم 106 مشاريع، أنجز منها 30 حتى نهاية العام.
وبلغ متوسط نسبة التقدم 52%، فيما سجل البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط تقدماً بنسبة 77%، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية تقدماً بنسبة 16%.
ووفقا للبيان فقد ناقش المجلس الوضع الدولي والداخلي، إلى جانب بيان حول نظام مراقبة حمولة الشاحنات، الذي يهدف إلى حماية شبكة الطرق الوطنية من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة وتعزيز السلامة المرورية.
