نواكشوط – صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم يعدّل الإطار التنظيمي المتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وقالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع المرسوم يأتي بعد فترة من تطبيق المرسوم رقم 172-2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022، وبعد دراسة أجرتها لجنة وزارية لتقييم المسار وإدخال تعديلات عليه.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة تلزم أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد وتصنيف.
كما ينص المشروع على تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة بالتصنيف من 22 عضواً إلى 15 عضواً، مع تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها بنسبة 50% زائد واحد، بدلاً من اشتراط حضور ثلثي الأعضاء.
ويتضمن المرسوم كذلك إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، إلى جانب إعادة تنظيم القطاعات الخاضعة للتصنيف، من خلال إدماج مكونات السدود والأحواض ضمن قطاع تأهيلي واحد مع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وأكدت الوزيرة أن إجراءات تصنيف المؤسسات ستتم عبر منصة رقمية مرتبطة بعدد من الإدارات والهيئات، من بينها إدارة الضرائب، وإدارة النقل، ولجنة الصفقات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة السجل.
وبحسب الوزيرة، يهدف هذا الربط الرقمي إلى تقليص التدخل البشري في إجراءات التصنيف، والحد من احتمالات الغش، وتعزيز الشفافية في عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في القطاع.
