رؤيا بوست: تثير استقالة النائب بيرام الداه اعبيد، التي أعلنها خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة برنامج حكومة المختار ولد اجاي، تساؤلات بشأن وضعها القانوني وهوية النائب الذي سيخلفه، والإجراءات المطلوبة لترتيب شغور مقعده.
وبموجب المادة التاسعة من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فإن استقالة النائب لا تكتمل بمجرد إعلانها سياسياً أمام زملائه خلال جلسة برلمانية، وإنما يتعين توجيهها رسمياً إلى رئيس الجمعية الوطنية، الذي يطلع الجمعية عليها في الجلسة المقبلة إذا كانت خلال دورة برلمانية.
وبعد تلقي الاستقالة، يتولى رئيس الجمعية إطلاع المكتب على حالة الشغور، وإشعار السلطة المختصة، وطلب إحالة اسم الشخص المنتخب لخلافة النائب المستقيل.
وبما أن بيرام الداه اعبيد دخل البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية المختلطة، فإن استخلافه يفترض أن يتم وفق ترتيب المرشحين المستحقين من اللائحة نفسها، وليس عبر انتخابات جزئية جديدة. غير أن تحديد اسم الخليفة يتطلب الرجوع إلى القائمة الأصلية الكاملة لمرشحي حزب الصواب وترتيبهم، ولم يتسن بعد التحقق من اسم المرشح التالي المستحق للمقعد.
وبذلك، تظل استقالة بيرام، من الناحية الإجرائية، مرتبطة بإيداعها رسمياً واستكمال مسطرة إثبات الشغور، قبل انتقال المقعد إلى خلفه وفق القواعد الانتخابية المعمول بها.
