المصادقة على مؤشرات تنفيذ التعهدات الخاصة بتباعد الولادات 2030 FB

رؤيا بوست: اختتمت اليوم في فندق كازا بلي بنواكشوط أشغال الورشة الخاصة بتفكيك التعهدات الجديدة والمصادقة على مؤشرات 2030 FB بخصوص تباعد الولادات، وقال مدير الصحة الدكتور سيد ابراهيم ولد سيدي عمار بأن التعهدات تحتاج مؤشرات قابلة للتنفيذ لمعرفة الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال، ونسبة التطبيق، وهو ما يتطلب من وزارة الصحة دمجها في خارطة العمل لتنفيذها على مدى السنوات المقبلة.

ودعا المجتمع المدني للمساهمة والمناصرة للحصول على الكادر البشري المكون من أجل القيام بهذه المهمة، وأشار إلى أن هذا البرنامج الطموح يتطلب توفير الوسائل لاستقبال المستفيدين بطريق لائقة لشرح هذه الخطة لهم والاطمئنان لأهدافها.

وقد تمت المصادقة على المؤشرات الخاصة بتنفيذ التعهدات في مجال الصحة الإنجابية ضمن مشروع شراكة واغادودغو .

بدورها اوضحت السيدة زينب بنت الطالب موسى رئيس المنظمة الموريتانية لصحة الأم والطفل “الشريك الفني” بأن التعهدات تم إنجازها في اكتوبر الماضي ثم كانت الانطلاقة الرسمية بإشراف معالي وزير الصح سيد يولد الزحاف في نوفمبر .

وأشارت في كلمتها بالمناسبة إلى أن السياسات والبرامج المنفذة في مجال السكان والتنمية تهدف من بين أمور اخرى إلى تقليص الفقر وخلق يد عاملة قادرة الرفع من النمو الاقتصادي .

واسدت الشكر الجزيل للشركاء في التنمية وبوجه خاص وحدة تنسيق شراكة وغادوغو على الجهود التي ما فتئت تقوم بها لصالح بلادنا في مجال السكان والتنمية.

وبالعودة لموضوع الورشة يتعلق التعهد الأول بزيادة عدد استعمال وسائل تباعد الولادات، والوسائل التي تتطلب ذلك، وهو ما يحتاج للتكوين المستمر بسبب تجدد الوسائل، ومرافقة الخريجين المكونين في هذا المجال، ومراعاة التوزيع الديمغرافي للسكان بالنسبة للحملات التوعية والتحسيس حتى تشمل المناطق النائية والريف.

كما تشمل الصحة الإنجابية استراتيجية متكاملة يجب أن تدخل من بينها وسائل تباعد الولادات حتى الكلمتر الأخير في البلاد ضمن سياسة رشيدة تأخذ كل المعطيات المتوفرة  وتقوية المؤسسات في إطار هذه الاستراتيجية والاستخدام الانجع للوسائل البشرية واللوجستية.

خطة متعددة القطاعات الوزارية مع القطاع الخاص لدعم هذه الخطة في إطار تنفيذ خطة شراكة واغادغو ، وإشاعة كون التتعهدات تتطلب تضافر الجهود لتنفيذها.

وقد صادقت موريتانيا على قانون الصحة الإنجابية الذي يتضمن عدة مراسيم تطبيقية يجب أن تتماشى مع هذه الخطة وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني وحتى يرتفع اللبس بخصوص محتوى هذه الاستراتيجية الخاصة بالصحة الإنجابية.

ويتعلق التعهد الرابع بتباعد الولادات نظرا لحاجات المراهقين المتزوجين في إطار الوثيقة الموريتانية خاصة الزيجات المبكرة وتبيين الخطر المصاحب لهذه الحالات وتقليل الخطورة وجعل الحمل آمنا، وتوضيح أن الاستراتيجية تراعي خصوصية الشعب الموريتاني دفعا للأحكام المسبقة.

ومن الجدير بالتنويه أن صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك رئيسي إلا أن استمرار الخطة وخصوصيتها بالنسبة لموريتانيا تتطلب المصادقة على عليها من قبل المشرعين ووضع ميزانية خاصة بتنفيذها لضمان الاستدامة والاستقلالية، وهو ما يحتاج زيادة 80 ألف دولار سنويا من قبل الحكومة حتى تتم الاستقلالية المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الخاصة بالصحة الإنجابية.

الورشة منظمة من قبل وزارة الصحة والشريك الفني المنظمة الموريتانية لصحة ا لأم والطفل.