أصدر وزير الصيد والاقتصاد البحري اليوم الخميس 12 دجنمبر 2019 تعميما حول حصص الصيد.
وجاء في نص التعميم الذي حصل موقع رؤيا بوست على نسخة منه :
في إطار تنفيذ الترتيبات ذات الصلة من مدونة الصيد ونصوصها التطبيقية لا سيما المادة 9 من عقد الامتياز المعتمد بموجب المقرر رقم 1724 بتاريخ 02/12/2016 يرفع إلى علم المستفيدين من عقود الإمتياز أن أي تأخر في إستغلال العقد لمدة ستة أشهر موجب لسحبه.
ويعتبر إستغلال الحصص الممنوحة حاصلا عندما يتم الإستيفاء الفعلي لحق الولوج بالنسبة لكافة السفن المستخدمة في الإستغلال أو في حالة المباشرة في إجراءات مرتنة السفن المخصصة لإستغلالها .
ومن ناحية أخرى ينبغي التذكير بأن الاستغلال الفعلي لحصة ممنوحة يعطي المستفيد الحق في إمتياز تختلف مدته حسب حجم الإستثمار في وسيلة الإنتاج ” سفينة مملوكة أو مؤجرة بهيكل عار ” .
وهكذا فإن المادة 4 من عقد الإمتياز المعتمد بموجب المقرر أعلاه تنص على أنه :
-
في حالة إستخدام وسيلة مؤجرة ” هيكل عار” في إستغلال الامتياز الممنوح بموجب عقد إمتياز فإن صلاحية العقد تنتهي بإنتهاء السنة التقويمية التي منح خلالها.
-
في حالة إستخدام وسيلة تحمل العلم الموريتاني مقتناة لهذا الغرض ” الإستثمار في البحر” تكون مدة صلاحية العقد خمس سنوات.
-
