رؤيا بوست: افتتحت اليوم بنوكشوط فعاليات المنتدى العالمي حول عدالة الأطفال والحرمان من الحرية.
ووصفت السيدة زينب بنت الطالب موسى رئيسة المنظمة الموريتانية لصحة الأم والطفل فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفل بموريتانيا هذا الحدث بغير المسبوق للمنتدى العالمي للعدالة للأطفال وسلب الحرية الذي تنظمه المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال على هامش الجمعية العامة والمنظمة من طرف الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع الأمانة العامة للحركة في جنيف.
وأشارت إلى أن توقيت انعقاد المؤتمر كان مناسبا نظرا لما للتحولات الكبيرة الت يلبي الاحتياجات الخاصة للأطفال والشباب من حيث القانون والعدالة والتعليم والتدريب بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة للجعل الأطفال رافعة للتنمية والتماسك الوطني.
ودعت المعنيين لانتهاز فرصة انعقاد المنتدى الدولي في موريتانيا لتعزيز الحوار مع المشاركين المدافعين عن حقوق الأطفال و اللذين يمثلون خمسين دولة من مختلف أنحاء العالم .
كما اعتبرت بأن الحدث يعد مناسبة للتفاعل وتبادل الآراء حول نتائج الدراسة العالمية التي اجراها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2019 بشأن تعطيل حرية الأطفال، حيث أبرزت هذه الدراسة مختلف أشكال الحرمان من الحرية والممارسات الجديدة والتدابير غير الاجتماعية والتغييرات الهيكلية لتسهيل تحديد التدابير اللازمة، وهي الدراسة التي ساهمت موريتانيا في إنجازها.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة الافتتاح باسم مفوض حقوق الإنسان، إن احتضان بلادنا لهذا الحدث يعبر عن دلالات وأبعاد بالغة الأهمية، حيث يمثل فرصة لتقييم العمل المقام به بشأن عدالة الأطفال والحرمان من الحرية، إضافة إلى تعبئة أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحرك في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها العالم اليوم.
وقال إن المتتبع لحالة حقوق الإنسان في بلادنا سيدرك بجلاء مدى التقدم الحاصل على مستوى الأصعدة من وضع ترسانة قانونية متكاملة وإطار مؤسسي يستجيب للحاجيات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة وحماية الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال المتنازعين مع القانون، مضيفا أن هذه الجهود ما كانت لتحقق لولا الإرادة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال توجيهاته الهادفة إلى إقامة مجتمع قوامه العدل والإنصاف في ظل دولة القانون.
وأشار إلى أن موريتانيا وضعت مدونة لحماية الطفل، وإنشاء مجلس وطني للطفولة، ومرصد للدفاع عن حقوق المرأة والفتاة، كما يتوقع أن تتعزز الترسانة القانونية الوطنية بقانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
بدوره هنأ ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف” في بلادنا، السيد مارك ليسي، الحكومة الموريتانية على استضافتها لهذا المنتدى، الذي يجمع مشاركين من عدة دول وشركاء فنيين وماليين.
وقال إن الدراسة العالمية وتوصياتها توضح واحدة من أفضل السبل لمنع آثار الضارة على احتجاز الأطفال، حيث تتمثل في تجنب حرمانهم من حريتهم، مؤكدا التزام المنظمة بمساعدة كافة الحكومات في العالم والوقوف جنبا إلى جنب مع كافة مع شركائها في المجال.
من جهته عبر رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، السيد عبد المناف كموكي، عن امتنانه لكافة الشركاء في المجال، مشيرا إلى تنظيم هذا المنتدى يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتنفيذ توصيات الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة.
جرى افتتاح المنتدى بحضور الأمناء العامون لوزارتي العدل، والعمل الاجتماعي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والمديرين الجهويين للأمن الوطني على مستوى ولايات نواكشوط، وسفير فرنسا المعتمد في بلادنا، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في المجال.
ويناقش المنتدى الذي يدوم يومين، الحرمان من الحرية كعنف هيكلي ضد الأطفال وطريق تحقيق العدالة للأطفال، كما يناقش حرمانهم من الحرية في ظل النزاعات المسلحة أو سياقات الأمن القومي، والحرمان من الحرية وإقامة العدالة في موريتانيا.
المنتدى تم افتتاحه من قبل المفوض المساعد لحقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال ، وجرى افتتاح المنتدى بحضور الأمناء العامون لوزارتي العدل، والعمل الاجتماعي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والمديرين الجهويين للأمن الوطني على مستوى ولايات نواكشوط، وسفير فرنسا المعتمد في بلادنا، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في المجال. وينظم بالشراكة بين المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ممثلة في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل و لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال المحرومين من الحرية وذلك بدعم من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني .
