أخبارالمستعرض

وزير الشؤون الإسلامية: مسودة مشروع القانون تهدف لحماية المرأة ولا علاقة لها بأجندة خارجية

قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرسال مسودة مشروع القانون الخاص بحقوق المرأة إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه، مشددا على أن اي مشروع قانون مخالف للشريعة لن يتم تمريره.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن مسودة المشروع الخاص بقانون الكرامة لحقوق المرأة والفتاة يوجد  الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه، وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه.

وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع _الذي مازال مسودة_ هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي، والمدني)،ولا يمكن الاعتراض على فكرته، وهو ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية.

وأوضح بأن “الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين وهو مابرهن عليه رئيس الجمهورية من خلال مواقف سابقة كقضية المسيئة للجناب النبوي التي كانت الكلمة الفصل فيها للشرع والعلماء”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى