أكد وزير المعادن والصناعة أن الحكومة ماضية في ترسيخ الحوكمة الرشيدة للقطاع التعديني، مشدداً على أن الرخص المعدنية وُجدت لاستغلال الثروات الوطنية وخلق القيمة المضافة، وليس للمضاربة أو الاحتكار. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن القرارات المتعلقة بإلغاء رخصة بحث ومنح رخصة استغلال جديدة تجسد نهجاً صارماً في تطبيق القانون، بما يضمن حماية المقدرات الوطنية، وترشيد استغلال الموارد المعدنية، وتعزيز ثقة المستثمرين الجادين.
وشدد وزير المعادن والصناعة على أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز حضور موريتانيا على خارطة الاستثمار التعديني العالمية. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن المشاركات الأخيرة في أبرز المحافل الدولية أسهمت في عرض الإصلاحات التي يشهدها القطاع، وإجراء لقاءات مع مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية، بما يعزز فرص استقطاب استثمارات نوعية وشراكات طويلة الأمد.
واعتبر بأن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفتح أمام موريتانيا فرصاً واعدة للاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذا المجال بما يمكن البلاد من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات الرقمية، مع التركيز على تثمين الموارد المعدنية محلياً.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع مع الولايات المتحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والمعالجة والتكوين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للثروات المعدنية داخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة موريتانيا كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن حملة تصحيح وضعية المصانع والمنشآت الصناعية تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث القطاع الصناعي. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الحملة تستهدف مواءمة أوضاع المؤسسات مع التشريعات الجديدة، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، في إطار من المرافقة والتيسير واحترام الآجال القانونية.
وشدد على أن إنشاء شباك موحد على مستوى المديرية العامة للصناعة يأتي تجسيداً لسياسة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة من المستثمرين. وجاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث بين أن هذه الآلية ستسهم في تسريع إصدار التراخيص وتسوية الوضعيات القانونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الصناعي.
