رؤيا بوست: اختتمت في فندق إيمان الأيام التشاورية حول تأثير الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة على مناخ الاستثمار، وقد أجمع المشاركون من قضاة ومحامون على ضرورة تنفيذ الوثيقة، وصدرت في نهاية هذه الورشة توصيات حول تحسين الوثيقة من بينها العمل على وجه السرعة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتشكيل لجنة للمتابعة مع الجهات الوصية، وتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لنادي القضاة ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين تكلف بمتابعة إجراءات تنفيذ الوثيقة، وتوسيع الشراكة بين كل مهني العدالة، والعمل على وضع استراتيجية شاملة للاستثمار، وتعديل المادة 28 من مدونة الاستثمار، والتوصية بإنشاء عقود نموذجية، والنص على إنشاء غرف مختصة في المحاكم التجارية بمتابعة مشاكل المستثمرين وإنشاء سلك في الضرائب والجمارك مختص بمتابعة قضايا المستثمرين.
والعمل على إنشاء آلية لنشر دوري للأحكام والقرارات القضائية ما يعزز رؤية المستثمرين، والتوصية بسن قانون للتحفيظ العقاري، وإيجاد قضاء عقاري متخصص، والتوصية بدعم بإنشاء محاكم إدارية مختصة وتعزيزها بأطقم كافية ومختصة، وتصدي المحاكم العليا في حالة الطعن للمرة الثانية.
وقد تم تنظيم هذه الورشة من قبل نادي القضاة الموريتانيين والهيئة الوطنية للمحامين، بالشراكة مع وزارة العدل ومشروع الاتحاد الأوروبي لإصلاح العدالة.
