نادي القضاة يستنكر “مساعي وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة”
2024-11-30
الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين/ القاضي مولاي،اعل ولد مولاي اعل
رؤيا بوست: أنتقد نادي القضاة الموريتانيين ما وصفه بمساعي عرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وأوضح النادي في بيان وصل رؤيا بوست أن اللجنة الفنية بوزارة العدل لم تجتمع ثانية بعد أن انهت عملها ورفعت تقريرها.
وذكر البيان بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي حظيت بالقوة الإلزامية عندما تعهد بتنفيذها غداة استلامها يوم 13 يوليو 2023 وفق البيان.
وطالب البيان بضرورة تدخل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقضاء والشروع في تنفيذ بنود هذه الوثيقة.
بيان:
بعد تهنئة نادي القضاة، لفخامة رئيس الجمهورية والموريتانيين جميعا بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، راجين لهم الازدهار والنماء في ظل دولة قانون يحفظ فيها للجميع حقوقهم وحرياتهم؛
ينوه بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي حظيت بالقوة الإلزامية عندما تعهد بتنفيذها غداة استلامها يوم 13 يوليو 2023، وأكد على ذلك في خطاب الذكرى 63 لعيد الاستقلال بقوله “نعمل حاليا على تنفيذها”، وفي خطاب الذكرى 64 لعيد الاستقلال بقوله “قيد التنفيذ”. ورغم كل ذلك، لم تتخذ حتى الآن خطوة فعلية لتنفيذ الوثيقة، والتي كان من المنتظر بعد أن أنهت اللجنة الفنية بوزارة العدل عملها ورفعت تقريرها، أن تجتمع اللجنة العليا مرة ثانية إيذانا ببدء تنفيذ الوثيقة.. لكن وبالرغم من مرور أكثر من سنة على اجتماعها الأول (07/11/2023)، لم تجتمع ثانية، وبذلك تبقى إصلاحات القضاء حبيسة الورق، لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت!
لذلك يسجل نادي القضاة مايلي:
يستنكر ويرفض بشدة كل محاولة لعرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، ووأد الوثيقة الوطنية في المهد والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه، والوقوف في وجه تنفيذ كل مطلب يتعلق بالقضاء أو القضاة.
يؤكد على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة، والإسراع بتنفيذها خدمة للصالح العام، وينبه في هذا السياق إلى أن السلطة القضائية أنشأت لحماية الحقوق والحريات، وأي عرقلة لإصلاحها تعتبر عرقلة للتنمية ووقوفا في وجه محاربة الفساد وتعطيلا لجهود تحسين مناخ الاستثمار.
يؤكد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ الاصلاحات الملحة التي لاتحتاج إلى انتظار تنفيذ الوثيقة، كتعديل النظام الأساسي للقضاء وتعديل القوانين الإجرائية والمدونة الأخلاقية، وإنشاء نظام تقاعدي خاص بالقضاة وإنشاء معهد عال للقضاء.
