عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء المواق الـ 16 يونيو 2025 بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس في نواكشوط.
خصص هذا الاجتماع لمناقشة عدة قضايا محورية تدخل ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، وذلك في إطار تفعيل المجلس وتعزيز آليات التنسيق والحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وقد ترأس الاجتماع السيد الحسن ولد الإمام أعمر جودة رئيس المجلس، بحضور الأعضاء ممثلي الأطراف المعنية، حيث ساد الاجتماع جو من الجدية والمسؤولية.
ناقش المكتب التنفيذي المواضيع المطروحة على هذه الدورة، أهمها:
1. سبل تعزيز علاقات المجلس مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما المنظمات المعنية بالحوار الاجتماعي. وتم التأكيد على أهمية الانفتاح وتبادل التجارب مع المجالس المماثلة في المنطقة؛
2. استعراض مسار عمل اللجنة الفنية المختصة بالإشراف على التمثيلية التي أوكلت رئاستها لرئيس المجلس، وتم التطرق إلى نتائج العمل المرحلي والتحديات المطروحة، مع بحث سبل تطوير آلية عمل اللجنة وتقييم أدائها؛
3. مجموعة من المقترحات المتعلقة بمراجعة وتحسين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجلس، بما يضمن شفافية أكثر وفعالية أكبر في الأداء؛
4. التطرق إلى نقاط أخرى متفرقة ذات صلة بسير العمل داخل المجلس، إضافة إلى اقتراحات أعضاء المكتب بشأن تحسين الأداء العام.
وخلال الاجتماع، عبّر المجتمعون عن عميق إشادتهم وتنويههم بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، منذ تعيينه على هذا القطاع، من أجل الرفع من شأن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتعزيز مكانته كمؤسسة فاعلة في المشهد الاجتماعي الوطني.
كما تم التأكيد على أن معاليه لعب دورًا محوريًا في إشراك المجلس في جميع القضايا ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وكذا تمثيله في البعثات الخارجية ذات العلاقة، وهو ما ساهم في تقوية حضوره المؤسسي. مع التنويه بمساعيه الحثيثة لتحسين ظروف عمل أطر المجلس والعاملين به، بما يعكس حرصه على دعم الأداء المؤسساتي للمجلس وضمان استمراريته في ظروف ملائمة.
وقد جرى الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس السيد الشيخ سيديا ولد حمود.
