أطلقت وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية جديدة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع.
وأعلنت الوزارة أن المنصة دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وسيستفيد أصحاب التراخيص من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم:
-إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)؛
-تحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛
-تقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والموافقات والطلبات المختلفة.
