قال العقيد محمد سالم ولد حمزة أن جهاز خفر السواحل الموريتاني يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل الإرادة السياسية للدولة والدعم المتواصل لهذا الجهاز الاستراتيجي، لاسيما عبر الإصلاحات المؤسسية والعملياتية والفنية .
وأوضح أن الخطة العشرية لإعادة هيكلة القطاع شملت تحديث التنظيم الداخلي، توسيع المهام الرقابية، وتعزيز التواجد في المياه الإقليمية والسواحل. بالإضافة إلى ذلك، تم استقدام ضباط وضباط صف وأفراد أمن مدني مع تصحيح وضعيات 157 مراقِبًا مدنيًا، مما ساهم في رفع الأداء وتعزيز الانضباط المهني .
كما تحدث عن الدعم العملياتي والتجهيزي الجديد الذي تلقاه القطاع: تم اقتناء 28 زورقًا سريعًا من الهيكل الصلب، طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، سيارات إسعاف، دراجات رباعية الدفع وسيارات مجهزة لمهام الحراسة والتدخل الميداني .
ولفت إلى تطوير بنية مراقبة رقمية متقدمة باستخدام تقنيات حديثة للرصد وتتبع السفن، ما أتاح تدخلًا أسرع وتفعيلًا أكبر للجهود ضد أنشطة الصيد غير الشرعي وزيادة الشفافية في مراقبة الثروة البحرية .
ووصف الجهاز بأنه نموذج إقليمي يُحتذى به في حماية الثروة البحرية ومكافحة الهجرة غير النظامية، موضحًا أن جمهورية السنغال طلبت رسميًا الاستفادة من التجربة الموريتانية في إنشاء جهاز مماثل .
في سياق التوقف البيولوجي السنوي للصيد، أبرز استنفار الموارد البشرية واللوجستية وسير الدوريات البحرية والبرّية وتنظيم حملات تحسيسية. وأكد التعامل الحاسم مع المخالفين طبقًا للقانون حفاظًا على السيادة البحرية وممتلكات الدولة .
وأكد العقيد أن خفر السواحل بأنه “الخاصرة الرخوة للجهاز الأمني الوطني”، في إشارة إلى الأهمية الكبيرة التي بات يشكلها هذا القطاع في هيكل الأمن الحكومي .
