المستعرضحوادث

دفاع المتهمين في قضية ولد برو يقدم دفوعه أمام المحكمة العليا ويطالب بنقض أحكام الإعدام

رؤيا بوست: نظرت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، في الطعن بالنقض المقدم في ملف إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال، المعروف بلقب «بديش»، المحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل الشاب محمدو ولد برو، وذلك بحضور هيئة الدفاع التي قدمت دفوعها القانونية المطالبة بنقض القرار القضائي الصادر بحقهما.

وقال المحامي محمد المامي مولاي اعل إن المحكمة العليا ليست محكمة وقائع، وإنما محكمة قانون، تتمثل مهمتها في مراقبة القرارات والأحكام القضائية ومدى سلامتها من الناحية القانونية، موضحاً أن المتهم لا يمثل أمامها لمحاكمته مجدداً، وإنما ينصب نظرها على القرار القضائي المطعون فيه، من حيث مدى احترامه للقانون وسلامة الأسس التي بني عليها.

وأوضح ولد مولاي اعل، في حديثه عن العريضة المقدمة أمام المحكمة، أن القرار المطعون فيه استند، في إدانة المتهمين والحكم عليهما بالقصاص، إلى الاعترافات الواردة في محاضر الضبطية القضائية، معتبراً أن هذه المحاضر، في القضايا الجنائية، لا تعدو أن تكون عنصراً للاستئناس، ولا ينبغي أن تحل محل الأدلة التي تستند إليها الإدانة.

وأضاف أن المحكمة، بحسب ما أورده الدفاع في عريضته، أغفلت الأدلة العلمية المرتبطة بالقضية، ولم تمنحها ما تستحقه من اعتبار، معتبراً أن هذا الخلل في تقدير الأدلة وتأسيس القرار القضائي يشكل وجهاً كافياً لنقضه.

من جانبه، قال المحامي محمد ولد أمين إنه قدم للمحكمة أدلة ومعطيات قال إنها تثبت براءة موكليه، مؤكداً أن المحاكمة دخلت مرحلة المداولات، ومعرباً عن أمله في صدور قرار في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ولد أمين أنه يأمل ألا تطول فترة انتظار القرار الذي تسبب فيه جهل بعض القضاة بالأدلة العلمية وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوي ملفين آخرين حالياً أمام المحكمة العليا ، وهو ما يجعله يتطلع إلى حسم الطعن سريعاً.

وتعود القضية إلى فبراير 2019، حين اختفى الشاب محمدو ولد برو، الذي كان يعمل في وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة الميناء، قبل العثور على جثته محروقة في منطقة مهجورة بمقاطعة دار النعيم.

وكانت محكمة الجنايات بنواكشوط الجنوبية قد أصدرت، في مارس 2022، حكماً بالإعدام على إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال «بديش»، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية الحكم بموجب القرار رقم 212/2022 الصادر في 14 يوليو من العام نفسه.

ويتمسك ولد الأدهم ببراءته، مستنداً إلى خبرة جينية أُنجزت في فرنسا، يقول دفاعه إنها تتضمن معطيات تدعم موقفه، فيما يواصل الدفاع المطالبة بمراجعة الأسس القانونية والأدلة التي استند إليها الحكم.

وتكتسب إجراءات الطعن أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأحكام الصادرة في الملف، وما يثيره الدفاع بشأن مدى كفاية الأدلة المعتمدة في الإدانة، في انتظار ما ستقرره المحكمة العليا بشأن الطعن المعروض أمامها.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى