رؤيا بوست: أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأن التعديل المرتقب على الدستور يخدم مؤسسات الجمهورية وترسيخ الديمقراطية، ولا يستهدف خدمة أي شخص مثل الترشح لمأمورية ثالثة أو رابعة، وأو شخص يبلغ من العمر 75 سنة في إشارة إلى رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير اللذين تجاوزا سن الترشح.
وأضاف -خلال مقابلة مقتضبة مع محطة فرنسا 24 تم بثها مساء اليوم- مبررا إضافة ألوان للعلم الوطني ضمن التعديلات المرتقبة على الدستور بأن غالبية الموريتانيين لم يشاركوا في وضع تلك الرموز ومن حقهم الاستفتاء حولها.
ونفى نيته الترشح لولاية ثالثة غير قانونية، مؤكدا دعمه لأحد المرشحين المحتملين للاستحقاقات الرئاسية المنتظرة في موريتانيا بعد تنحيه عن السلطة.
وحول الأزمة الغامبية قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن الرئيس يحي جامي اعترف بنتائج الانتخابات وتراجع بعد تقرير للجنة الوطنية للانتخابات بغامبيا، وقال بأنه كانت هناك تهديدات لشخصه لذلك تراجع عن الاعتراف بنتائج الانتخابات”.
وكشف بأنه اقنع جامع بضرورة التنحي خدمة لشعبه، وقد طرح شروطا من بينها تأمينه وتأمين مناصريه.
وحول العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قال بأنه ينتمى أن تكون العلاقات مع المملكة المغربية دائما في تحسن، وقال:”..طموحنا يتعدى تعزيز العلاقات مع المغرب إلى بناء اتحاد المغرب العربي وهو طموحنا كقادة كما أنه طموح الشعوب المغاربية”.
وأوضح حول الملف المغاربي دائما بأن قضية الصحراء ليست سببا لعرقلة خلق علاقات جيدة مع الجزائر أو المغرب.
ونفى الرئيس عزيز تدخل السلطة التنفيذية في ملف ولد لمخيطير موضحا بأن الملف لدى القضاء وهو وحده المخول في الحكم عليه حسب تعبيره.
وحول الملف الأمني قال بأن المنطقة خصبة لتوليد الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والأشخاص والرهائن من اجل دفع الفدية مقابلهم، وهو ما دفعنا لتفعيل دور دول الساحل الخمس ما يمكنها من التدخل العسكري بتفويض أممي.
