رؤيا بوست: أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكم بالإعدام يسلب الحقوق المدنية، أما الحقوق الإنسانية كأن ياكل أويشرب قبل الاعدام ويعدم بالطريقة التي نص عليها القانون أكانت شنقا او بالسيف او غيره من الطرق وفق تعبيره.
واضاف الوزير في رد على سؤال حول تصريحاته السابقة حول إضراب السجناء السلفيين بموريتانيا أن السياق دائما ما يحدد الاسئلة والاجوبة وأن اضراب السجناء عن الطعام يبين أنه موفر لهم ،والا لما كان هناك اضراب عنه، مشيرا الى انه من المعلوم ان للشخص الحق في ان تحسن قتلته وان يدفن ولايمثل به يقول الوزير .
وكانت عدة منظمات وأحزاب سياسية قد انتقدت تصريحات الوزير ووصفتها بالمشينة والغير إنسانية، وتخالف المواثيق والعهود الدولية بخصوص حقوق السجناء، بدورها اكدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إن موريتانيا تعتبر “رائدة بخصوص ضمان حقوق السجناء عموما، بما فيها السجناء الخاضعون لمحكوميات مؤبدة أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ”، مؤكدة أنها “كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللا نسانية أو المهينة”.
وقالت الألية في بيان اصدرته اليوم أنها “تتابع منذ أيام وباهتمام بالغ وضعية عدد من السجناء المضربين عن الطعام في أحد قواطع السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، وقد نظمت لهم زيارة ميدانية للتعرف عن قرب على وضعيتهم والوقوف على طبيعة مطالبهم”، مشيرة إلى أنها “في اتصال دائم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع”.
ولا يزال السجناء السلفيون يخوضون معركة الامعاء الخاوية منذ 18 يوما حسب البيانات التي اصدروها بالخصوص، كما تم نقل بعضهم للمستشفى في وضعية صعبة للغاية خلال الاسبوع الماضي.
