نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية بقرار زيادة التعريفة على الخدمات الصحية، وطالبت الحكومة بمراجعة القرار حسب بيان للنقابة وصل رؤيا بوست موقع باسم الأمين العام الشيخ الولي ولد أحمد جاء فيه:
اننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية ندعوا الحكومة الموريتانية الى مراجعة قرار زيادة التعريفة على الخدمات الصحية الذي لا يوجد مايبرره فنحن كطواقم صحية ندعوا الى مجانية الحالات المستعجلة وتعميم التأمين الصحي ليشمل الوالدين.
ان تجهيز المنشات الصحية وتحسين ظروف الموظفين هدف كذالك من اهدافنا ولكن ليس على حساب المواطن الضعيف اللذي لا يجد قوت يومه فبالاحرى دفع 3000اوقية بدل 500اوقية للاستشارة او دفع 120000اوقية لعملية بدل 25000اوقية مما سيخلف كوارث لا تحمد عقباها
نؤكد للرأي العام انه ستحدث وفايات بسبب عدم تقديم الخدمات الطبية في وقتها قبل دفع المستحقات
اننا في النقابة سنظل الى جانب المواطن لكي يحصل على خدمة افضل دون أبتزازه كما نعلنها ثانية لرفضنا لهذا القرار اللذي لا يتناسب مع قدرة المواطن
ان مؤسسات الدولة ليست مطالبة بتقليد العيادات الخاصة والوزارة لايجب ان تخضع لضغوط بعض الاطباء والاخصيائين المتاجرين بارواح البشر واللذين وضعوا الانسانية جانبا قدموا ملأ جيوبهم على ارواح البشر وخدمة المواطن.
اننا في النقابة الوطنية نطالب بالعدول عن قرار زيادة التعريفة نقف مع مواطنينا الاعزاء دون مساومة .
الشيخ الولي ولد احمد
