بنت المختار: بيع المدارس تسبب في إخراج أبناء الطبقات الهشة عنوة من التعليم النظامي

رؤيا بوست: انتقدت الحقوقية آمنة بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر، واقع التعليم بالبلاد، وقالت بنت المختار بأن توصيات صدرت من المقرر العام للجنة حماية الطفل بالأمم المتحدة بخصوص تحسين واقع التعليم بموريتانيا.

وقد صدرت تلك التوصيات –التي وصفتها بالهامة- بناء على تقرير اعدته رابطة النساء معيلات الأسر وشبكة المنظمات العاملة في مجال التعليم وحقوق الإنسان وحماية الطفل، بالتعاون مع جوبال اديكيشون وهو تقرير يعالج قضايا التعليم واستند على دراسة تناولت جوانب التعليم اعدتها الرابطة بهدف إلقاء الضوء على وضعية التعليم في البلاد، والبحث عن العلاج للوضعية التي وصفتها بالمزرية التي يعيشها التعليم في موريتانيا.

ووتابعت -خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الخميس في مقر رابطة النساء معيلات الأسر- بأن التقرير كان موازيا للتقرير “الموغل في التفاؤل” الذي اعدته الحكومة حول التعليم، وانطلاقا من ذلك اعد هذا التقرير لتشخيص المعاناة التي يعيشها التعليم في موريتانيا، وقد تم إيصاله للمقرر الخاص بالأمم المتحدة واللجنة العامة لحماية حقوق الطفل، انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، وقد القى النظر على هذا التقرير واصدر العديد من التوصيات الهامة في مجال تحسين مستوى التعليم ، وهي موجهة للحكومة الموريتانية من أجل التحسين من مستوى التعليم، واعتبر بنت  لمختار بأن التوصيات تعد انتصارا للتقرير الذي صدر عنهم.

وعبرت عن أن يكون هناك تجاوب من قبل الحكومة مع التوصيات التي اصدرها التقرير والتي من شأنها أن تعطي مصداقية للدولة ودفعة في المجال الدبلوماسي وتواجدا هاما في مجال محفل حقوق الإنسان الدولي.

ودعت الحكومة للاستجابة لتلك التوصيات والمساهمة في لبنة أساسية لتطور التعليم بموريتانيا.

وقالت بأن معضلات التعليم تتشكل اساسا في صعوبة الحصول على وثائق مدنية بالنسبة لشرائح عديدة من المواطنين، ومن بنيها الشرائح الاكثر هشاشة من الأرقاء السابقين، وكذلك الأطفال اللذين ولدوا بأم فقط، واطفال العائدين من الحروب كليبيا، واطفال العائدين من السنغال.

الحالة الثانية هي بيع المدارس العمومية حيث تم بيع ستة مدارس كانت في وسط العاصمة، ويدرس فيها اساسا أبناء الطبقات الهشة من ابناء العاملين في الحراسة، وأبناء خدم المنازل اللذين اخرجوا عنوة من التعليم النظامي بعد بيع المدارس، وليس باستطاعتهم دفع مصاريف التعليم الحر.

كما لاحظ التقرير ضعف المناهج، واكتظاظ الاقسام، وضعف مستوى المعلمين وعدم انتظام اغلبهم في حضور حصص التدريس.

كم انتقدت ما وصفته بعشوائية الترخيص لمؤسسات التعليمة، ووصفته بأنه اصبح تجارة ولم يعد يكتسي طابعا لقطاع يعد ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.

لذلك بات التسرب المدرسي واقعا مألما، وله انعكاسات خطيرة، كالفاسد الأخلاقي، وانتشار ظواهر متعددة لجرائم القصر كالسرقة والسطو المسلح، والإدمان على المخدرات والاغتصاب.