قيادي شبابي بحزب الإتحاد: جماعة ولد محمد خونا تم عزلها سياسيا بعد بيانات الهيئات والمنتخبون

رؤيا بوست: قال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية-عضو المكتب التنفيذي للجنة الشباب_ بأن حديث رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عالي ولد محمد خونا بات لا معنى له ولا قيمة بعد حصر النواب، ورؤساء المجالس الجهوية  والعمد، وأغلبية أعضاء لجنة التسيير، والهيئات الشبابية والنسائية، والفيدراليين، مرجعية الحزب في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .

واعتبر ولد شنان انه تم عمليا عزل رئيس لجنة التسيير والأعضاء الأربعة بعد تصويت غالبية هيئات الحزب والمنتخبون ضدهم.

وأضاف ولد شنان تعلقياً على التطوات التي عرفها  حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وتعاطي القيادات معها:”..بوصفى عضو مكتب تنفيذي في إحدى هيئاته القيادية أود ان أسجل مايلي :
1- بعد متابعتي لكلمة السيد رئيس لجنة تسير حزبنا سيدنا عالي ولد محمد خونه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه مساء اليوم لفت انتباهي رده على سؤال لأحد الصحافة يتعلق بالبيانات التي تم إصدارها مؤخراً بالقول انها ليست مهمة وأنها مجرد أراء شخصية ولا تعبر عن الحزب…..!
السيد الرئيس ان كُنتُم لا ترون لها قيمة وهي صادرة عن نواب حزبكم وعمده ورؤساء المجالس الجهوية و22 عضوا من مكتبكم التنفيذي وهيئات الحزب الشبابية والنسائية…….. فهل ترون القيمة في بيانكم والأربعة الداعمة لخياركم……..!!
2- بعد حصر النواب ورؤساء المجالس الجهوية والعمد وأغلبية أعضاء لجنة التسيير والهيئات الشبابية والنسائية والفيدراليين مرجعية الحزب في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصبح كلام السيد رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عالي ولد محمد خونه والاعضاء الأربعة الداعمين لخيارهم بإسم الحزب لامعنى ولاقيمة لها.
3- ان رئاسة سيدنا عالي ولد محمد خونه أنتهت عند توقيع 22 عضو من أصل 27 على حصر مرجعية الحزب في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
4- وأنه بتصويت أغلبية أعضاء لجنة تسيير الحزب ضد خيارات سيدنا عالي والاعضاء الأربعة يكون قد تم عزلكم سياسياً
5- بما ان المادة 17 من النظام الداخلي للحزب تنص على انه في حالة تعذر على المؤتمرين انتخاب هئيات جديدة فإن الهئية المنتخبة في المؤتمر السابق تقوم بتسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر وطني في اجل أقصاه 6 أشهر فإننا نطالب بعودة اللجنة القديمة وتنظيم المؤتمر الوطني العام بأسرع وقت

6- ونؤكد أننا سنقف بعزم وحزم أمام كل مامن شأنه تقويض أمالنا وتطلعنا في توطيد أسس العدالة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.