وزير التجهيز والنقل: قمنا بتنفيذ 80% من برنامج الأولويات 1

رؤيا بوست: قال معالي وزير التجهيز والنقل محمدو امحيميد بأن قطاعه نفذ ما يربوا على 80% من برنامج الأولويات1 الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية في 29 يناير 2020، واستعرض -خلال لقاء تلفزي- أهم الانجازات التي نفذها قطاع التجهيز والنقل خلال السنة المنصرمة، وخاصة ما يتعلق ببرنامج الأولويات الذي اطلقته رئيس الجمهورية محمد ولد  الشيخ الغزواني.

وقال ولد امحيميد بأنهم بدأوا في السعي لتسهيل الحصول على الخدمات بالنسبة لمرتادي القطاع ومن ابرزها ملف الترشح لرخصة السياقة ضمانا للشفافية، والسلامة الطرقية المهمة بالنسبة لرئيس الجمهورية، وقد كانت السلامة الطرقية الموضوع الأول الذي تم نقاشه خلال أول انعقاد لمجلس الوزراء في النظام الحالي،  وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في التخفيف من حوادث السير حسب مقاربة تنسيقية متعددة القطاعات شاركت فيها عدة وزارات لها دور في السلامة الطرقية. وبخصوص النقل الجوي في سنة 2020 أبرز الوزير أنه واجهوا تحديات كبيرة لهذا القطاع ولكن خطوطنا الجوية التي فخر لبلدنا استطاعت مواكبة هذه الجائحة وتنويع مصادر دخلها بعد توقف نقل المسافرين وضمنت تكاليف الصيانة من خلال نشاطات نقل البضائع وساهمت في تزويد بلدنا بالمعدات الصحية وفق تعبيره.

وحول النقل البحري  اكد الوزير بأن ميناء نواكشوط المستقل لعب دوراً كبيراً في تمويل البلاد بالمواد الغذائية وكانت جهود الحكومة منصبة على متابعة توفر السلع للسوق المحلي، ومكن من تمويل الوطن بالمواد الضرورية، كما ساهم النقل النهري من خلال عبارة روصو في لعب دور كبير في التبادل التجاري بين السنغال وموريتانيا.

وبالنسبة للبنية التحتية للنقل خلال الفترة الماضية من مأمورية فخامة رئيس الجهورية اطلقت مشاريع طرق مهمة من ابرزها إعادة بناء طريق بوتليمت ألاك 100 كلم، وإعادة تأهيل المقطع الثالث من نواكشوط بوتلميت 42 كلم، وإطلاق مكونة الطرق من برنامج الأولويات رقم1 وشبكة الطرق الحضرية في سيلبابي.

وأنجز القطاع مجموعة من الطرق التي كانت متعثرة حيث اكتملت وشارف بعضها عل  الاكتمال من أهمها طريق الزرافية تامشكط 90 كلم الذي ينتهي خلال 15 يوماً، وكيفه بومديد 108 كلم، ونواكشوط روصو 145 كلم، وطريق باسكنو فصالة، وتم التقدم في إكمال طريق النعمة اشميم .

وشدد الوزير على أن هذه الطرق تم تشييدها على أساس مقاربة لها ثلاث ركائز اساسية، الأولى مراعاة الجودة في المنجز، وقد كانت شبكة الطرق الحضرية في نواكشوط التي انطلقت في 29 يناير 2020 مثالاً على ذلك حيث أنها ذات جودة اكبر من الطرق التي سبقتها، موضحا بأن الهدف من ذلك هو توفير  طرق آمنة وترشيد المال العام، حيث أنه كلما كانت الطرق ذات جودة  انخفضت تكاليف الصيانة، والمقاربة الثانية –يقول ولد امحيميد- هي احترام الآجال، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن الوقت عامل استراتيجي مهم، وبرنامج الأولويات رقم1 الذي انطلق في 29 يناير 2020 بالغت نسبة إنجاز الشبكة الحضرية خلاله 80% وسينتهي قريباً، وهو ما يؤكد أن لدينا الخبرات التي تتطلبها هذه المشاريع.

وتابع:”.. وجدنا مشاريع تستهلك نسبة وقتها 200%، وهو ما لا نرغب فيه حيث نتطلع لانتهاء المشاريع في الوقت المحدد، والاستجابة لتطلعات المواطنين وتخفيض تكاليف إنجاز الطريق”.

وحول المقاربة الثالثة التي اعتمدها قطاع التجهيز والنقل في تعبيد الطرق قال الوزير بأن المتابعة المستمرة للمشاريع هي التي مكنت من إنجازها في آجالها المحددة وحسب المعايير ذات الجودة.

وأضاف:”.. لقد اعتمدنا على هذه ا لمقاربات في عملنا والأفاق المستقبلية للقطاع في إطار برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية، حيث سنقوم بمجموعة من مشاريع البنية التحتية المهمة والإستراتيجية منها إنشاء جسرين أحدهما على مستوى تقاطع الحي الساكن بتيارت، والثاني على مستوى تقاطع بامكو في الرياض، وتم تصميمهما طبقا لدراسات غاية في الجدية، وهاذين الجسرين سيساهمان في حل مشكل التنقل في نواكشوط الذي يعد محوراً من محاور برنامج رئيس الجمهورية إضافة لجسر مدريد الذي سيتم إطلاقه في إطار التعاون بين بلدنا والحكومة الصينية.

وسيبدأ قريبا في دراسة بالتعاون مع وزارة الإسكان في بناء طريق دائري حول مدينة نواكشوط طوله 80كلم، وسيمكن من تسهيل حركة السيارات العابرة والشاحنات لتخفيف الضغط على حركة المرور في العاصمة، كما أن هناك برنامج شبكة طرق حضرية في مدينة نواكشوط بدأ تصوره ودراساته وسينطلق قريبا في إطار الرؤية التي بني عليها برنامج الأوليات الموسع والاقلاع الاقتصادي، وسيساهم في خلق ديناميكية في الحركة الإقتصادية بالعاصمة وفق الوزير.

وحول صيانة الطرق قال ولد امحيميد بأن تكاليف الصيانة أهم وأجدى وأقل تكلفة من التهيئة من جديد وهو ما حدا بالحكومة للنظر في هذا الاستراتيجية حيث  اعطى رئيس الجهورية الأمر بتوفير الوسائل لإنشاء مؤسسة متخصصة في صيانة الطرق وقد صادقت الجمعية الوطنية على القانون الذي يحول لها وسائل الصيانة التي كانت مكلفة بها شركة ATTM.

وعن  صناديق الصيانة الطرقة أوضح الوزير بأنه تم التبويب عليها في القانون التوجيهي بالقانون الموريتاني وينتظر التفعيل في إطار التعاون مع وزارة المالية، حيث سيتم إعداد المرسوم المطبق للقانون، مشيرا إلى أن الهدف منه هو توفير موارد مالية دائمة للصيانة الطرقية وتجنيب ميزانية الدولة عبئ هذه الصيانة، ونتطلع لعودة الممولين، و مساهمة مستخدمي الطرق في هذه الصيانة الطرقية.