أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر صباح اليوم الاربعاء تم تعيين الوزير السابق للتهذيب _21 أغسطس 2014 إلى 09 فبراير 2016- با عصمان رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب خلفا لرئيسته السابقة نبقوه بنت حابه التي استقالت من منصبها الاسبوع الماضي .
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قد أقدم على إقالة رئيس بعثته إلى ولاية اترارزة با عثمان الذي ورد اسمه ضمن لائحة المشمولين في “ملفات فساد العشرية”.
و تم أمس الأول إسقاط الرقابة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف فساد العشرية”.
ووفق بيان للنيابة العامة بموريتانيا، “تقرر انتهاء المراقبة القضائية بحق المتهمين في قضية (ملف فساد العشرية)، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز”.
وأفاد البيان بأن “الرئيس السابق خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، وبالتالي لا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية”.
وأوضح: “التحقيقات القضائية خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد الكبرى تأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج موريتانيا”.
