صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” مع موريتانيا، بقيمة 86,9 مليون دولار أمريكي.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي هذا صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية، بحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
وقال الصندوق في البيان إنه لاحظ تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفضل دور القطاعات الاستخراجية في المقام الأول، مشيرا إلى الدور الصارم للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية في عام 2022 لاحتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، بالتناسق الوثيق مع تنفيذ الميزانية مما يعتبر أمرا ضروريا لإدارة السيولة في النظام المصرفي بفعالية وخفض التضخم.
زر الذهاب إلى الأعلى