أحال قاضي التحقيق في الديوان السادس رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن.
وقد وجه وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تهمة الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به. وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
جاء ذلك على خلفية شكوى قدمتها منه شركة BIS-TP من ولد غدة تتهمه فيها بنشر معلومات عن مشاريع أشرفت على تنفيذها قصد الإضرار بها.
ونشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
