أقدمت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي على قطع رواتب العديد من موظفيها بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية والعالمية المخلدة لفاتح مايو العيد الدولي للشغل.
ولد باشرت إدارة وكالة الإحصاء في اقتطاعات للمعاشات التي تعتمد عليها الأسر الموظفين في احتياجاتهم الأساسية بحجة عدم الانتظام في الدوام الرسمي، حيث وصلت الاقتطاعات لنسبة 100% لبعض الموظفين .
وكان العمال ينتظرون من الإدارة منحهم العلاوات والامتيازات المنصوص عليها منذ فترة لم يتم صرفها، إلا أن الإدارة باشرت بدلا من ذلك في اقتطاع معاشاتهم الشهرية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادات معتبرة في رواتب موظفي الوكالة الوطنية للإحصاء والسجل الديمغرافي إلا أن طول فترة الإدارة العامة الحالية التي تقارب 14 عاما جعلت منها شبه دكتاتورية إدارية تهيمن عليها المدير العام وتتدخل بشكل فج في اختيار وانتخابات مناديب العمال وتفرض إجراءات صارمة في دخول الوكالة جعلت منها شبه ثكنة عسكرية بسبب البوابات الإلكترونية والحراسات والإجراءات الصارمة التي تضايق المراجعين وحتى الموظفين أنفسهم.
