وافق المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، على مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، المحال إليها من الهيئة التشريعية، لكنه تحفظ على بعض المواد واعتبرها غير دستورية.
وقد ألغى المجلس الدستوري من النظام الداخلي عبارة وردت في المادة 55 تقول: “تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها”، لأنها تتعارض مع المادة 53 من الدستور التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يكون بمرسوم رئاسي.
ومن المادتين 45 و80 ألغى المجلس عبارات تتعلق بـ”انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة”؛ وذلك لأنها تخالف نص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور، والمتعلقة بحماية حرية التعبير، وبمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.
وشدد المجلس الدستوري على ضرورة التوافق التام للقوانين والأنظمة والتعليمات مع الدستور، مضيفا أن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.
