نواكشوط – طالبت منظمة الشفافية الشاملة بإشراك المجتمع المدني في لجنة التحقيق المستقلة التي وجّه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بتشكيلها للتحقيق في ملابسات الحرائق التي طالت محطتي التحويل الكهربائي الشمالية والشرقية في نواكشوط، وذلك بصفة مراقب مستقل.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنها ترحب بإعلان تشكيل لجنة التحقيق، معتبرة الخطوة مهمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المرتبطة به، لكنها دعت إلى توسيع تركيبتها لتشمل المجتمع المدني، بما يضمن حضوراً مستقلاً في متابعة أعمال التحقيق.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أعلن، الثلاثاء، أن اللجنة تشكلت بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية، وستعمل بصورة مستقلة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأسباب الحريقين والظروف التي أحاطت بهما والمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عنهما.
ويرأس اللجنة الوزير السابق كان عثمان، وتضم في عضويتها سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، المفتش العام للدولة، وتال عثمان، المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالطاقة والنفط، ومحمد الكوري الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وسيدي محمود يحيى بابا، مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، إضافة إلى خبراء من مكتب سويسري وآخر ألماني.
وتأتي مطالبة منظمة الشفافية الشاملة بإشراك المجتمع المدني في وقت تؤكد فيه تمسكها بالمعطيات التي أوردتها في بيان سابق بشأن الصفقات المرتبطة بالمحطات التي تعرضت للحرائق، مشيرة إلى أنها تستند إلى وثائق ومعطيات تقول إنها تحققت منها، وأنها مستعدة لوضع تلك الوثائق أمام الرأي العام.
وأكدت المنظمة أنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته، في وقت أعلنت فيه الحكومة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الحريقين وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك تقييم مختلف الظروف والملابسات المحيطة بالحادثين واستخلاص الدروس منهما.
