أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن احترام أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بتداول السلطة ومدد المأموريات الرئاسية، يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الاستقرار السياسي وصون المكتسبات الديمقراطية.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إنها تابعت ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف وتصريحات عن عدد من الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تشغل مناصب عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات إلى تجاوز بعض الأحكام الدستورية، وخاصة المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها.
وأضافت أن اضطلاعها بمسؤوليتها الدستورية والسياسية في حماية التعددية والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات يفرض عليها التنبيه إلى ضرورة التعامل مع النصوص الدستورية بروح المسؤولية، بعيدًا عن التأويلات التي قد تثير الالتباس أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة لأحكامها.
وشددت مؤسسة المعارضة على أن التداول السلمي على السلطة يشكل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يمثل ضمانة لاستقرار الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها.
وأكدت أن الاختلاف السياسي، مهما اتسع، ينبغي أن يظل محكومًا باحترام الدستور والمؤسسات، مشيرة إلى أن حماية القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي بعينه، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة، تكفل للأجيال القادمة دولة تحتكم إلى القانون والمؤسسات.
ودعت المؤسسة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.
وأكدت مؤسسة المعارضة، في ختام بيانها، استمرارها في الاضطلاع بدورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، مع تمسكها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
