نواكشوط – أعلنت برلمانيات الأغلبية في بيان تنديد واستنكار، عقب جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة في السابعة من عمرها، عزْمهن الدفع نحو مراجعة وتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، خصوصًا عندما يكون الضحايا من الأطفال.
وأكدت البرلمانيات أن هذه الجرائم تستدعي تعزيز الإطار القانوني بما يضمن سد الثغرات وتعزيز حماية الأطفال، ووضع عقوبات تتناسب مع خطورة وبشاعة هذه الأفعال.
وقالت البرلمانيات إنهن سيواصلن العمل، في حدود الصلاحيات والآليات الدستورية والقانونية المتاحة لهن، من أجل تعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ والتكفل بالضحايا، وتطوير منظومة حماية الطفولة.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب الجريمة التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، والتي أثارت موجة واسعة من الاستنكار في موريتانيا، حيث شددت البرلمانيات على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة، مع احترام خصوصيتها وعدم تداول اسمها أو صورها أو أي معلومات قد تكشف هويتها.
كما أشدن بسرعة تعامل السلطات الأمنية مع القضية والجهود التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه، داعيات إلى مواصلة المسار القضائي باستقلالية وصرامة، وفقًا للقانون.
وشدد البيان على أن مواجهة الاغتصاب والعنف والاستغلال الجنسي للأطفال لا ينبغي أن تقتصر على ردود الفعل الظرفية، وإنما تتطلب التزامًا تشريعيًا ومؤسساتيًا مستمرًا لحماية الطفولة وتعزيز سيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.
