توجونين: مافيا العقار تشوه المخطط العمراني الرسمي للحي العسكري

رؤيا بوست: اتهمت عينات من اهالي الحي العسكري بمقاطعة توجونين بولاية نواكشوط الشمالية من وصفوهم بمافيا العقار النافذة بوزارة الإسكان باستحداث مخطط عمراني مشوه مخالف لمخطط الوزارة الرسمي، وذلك بعد أن بدأت الجرافة في فتح الطريق وتحديد المعالم النهائية للحي، إلا أن اتصالا هاتفيا مفاجئا وصل للمنسق وبعد أن تم سؤاله عن سبب توقف الجرافة قال بأنه وصلته تعليمات عليا بترك العمل في ذلك المقطع من مدير وكالة التنمية الحضرية اعل سالم ولد مناه، الذي تلقى بدوره اتصالا من المستشار المكلف بمهمة في وزارة الاتصال المسمى مختور، في محاولة لقلب المخطط الوزاري والعبث به من خلال استحداث مخطط مشوه غير صادر عن مجلس الوزراء حسب شهادة سكان المقطع TJE1 اللذين التقتهم رؤيا بوست .

وافاد هؤلاء بأن سكان الحي المستفيدين قاموا بملئ استمارات لإثبات الرقم العقاري وتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة والمنسق وتم تسجيله في

سجلات مقاطعة توجونين ما يوضح بأن المعيار الرسمي قد انتهى ولم يبقى إلى تنفيذ المخطط الذي تعطل للأسباب آنفة الذكر.

واستنكر المتضررون من ما وصفوه بتفشي ظاهرة الزبونية والوساطة التي تساهم في تعطل برامج الحكومة وسياسة رئيس الجمهورية وتسعى لإقصاء البسطاء وتهميشهم.

وجاء في نص التظلم الذي وصل رؤيا بوست:”..نحن مجموعة من المواطنين نسكن في قطاع TJE1 استبشارنا خيرا بعد أن قامت الحكومة بتأهيل حينا حسب المخطط الإداري الرسمي الذي ابقى من ابقى، ورحل من رحل، وكنا من بين من بقي وقد سلمتنا وكالة التنمية الحضرية ولذلك قام بعضنا بالبناء حسب المخطط الذي حددته الوكالة.

بيد أن أسرة من الأسر المرحلة نتيجة لوجود اقارب لها موظفين وفنيين نافذين في القطاع المعني بالترحيل (وزارة الإسكان) قاموا بإعداد مخطط جديد لمصحلة الأسرة المذكورة، وإننا لنرفض رفضا قاطعا هذا (المخطط الجديد) لما لمسنا فيه من تكريس للمصلحة الضيقة المتمثلة في المحسوبية والقبلية ومجافاة المصلحة العامة”

إنا هؤلاء الموظفين الفاسدين المتغلغلين في الوزارة قد انجزوا مخططهم هذا الذي ينم عن استهتار بالمصلحة العامة للمواطنين لما له من اثر بين في إثارة النعرات والصدامات واستهتار ببرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تأهيل الأحياء العشوائية، وكذلك لمخطط الوزارة الرسمي، لهذا فإننا نتظلم ونهيب بكم لما علمنا فيكم من عدالة وحرصكم الدؤوب على السهر على المصلحة العامة بأن ترفعوا عنا هذا الإجراء الظالم الذي نعتقد جازمين بأنه لم ولن يصب في مصلحة السكينة العامة”.