رؤيا بوست: اعتبر النائب البرلماني محمد ولد احمد سالم ولد طابنا رئيس حزب الإصلاح أن التعديلات الحالية على الدستور تعزز دولة المؤسسات بموريتانيا، وتقلص صلاحيات الرئيس عكس ما ذهب إليه البعض، وقال في كلمته خلال الجلسة المخصصة لمشروع التعديلات على الدستور:”.. اخاطب الشعب الموريتاني وأوكد بأنني مؤمن باختلاف الرأي، ولا أشكك في أي كان، لأن مخرجات الحوار لم تأتي معلبة من قبل رئيس الجهورية أو ائتلاف أحزاب الأغلبية أو الاتحاد من اجل الجمهورية، وإنما من غالبية من الشعب الموريتاني، حى أن بعضهم يصوف بالراديكالية، وما فعله الرئيس هو تعهده بإنجاز ما تم الاتفاق عليه من قبل تلك الأحزاب والشخصيات والنقابات، وأنا هنا لا اشكك في القوى الوطنية التي لم تشارك في الحوار، لأنها شاركت في مقارعة الدكتاتورية خلال الثلاثين سنة الماضية، وقد شاركتهم بعض قوى الأغلبية في ذلك النضال، كالتطبيع مع الكيان الصهيوني، والفساد والاستبداد، وتهميش الثقافة والهوية الوطنية”.
وتساءل من المستفيد من التعديلات على الدستور، ومن المتضرر منها؟ فهناك تعديل صادر التعددية، وجعل انتخاب البرلمان من خلال بطاقة بيضاء، إلا أن التعديلات الحالية توثق الانتخابات المباشرة عبر المجالس الإقليمية التي نرجو أن تكون مختصة في التنمية المحلية بعيدا عن الطموح السياسي حتى تخبو دعوات الانفصال لدى البعض، كما أنها تقو من سلطة رئاسة الجمهورية وتقوية دولة المؤسسات وتنمي الديمقراطية، وشحذ الرموز الوطنية، معتبرا بأن محاربة الغزو الثقافي الاستعمار يكون عن طريق تعزيز الهوية الوطنية وإبراز المقاومة الثقافية للموريتانيين.
وختم بالقول:”..موريتانيا لها خريطة معلومة والنشيد الحالي لا يمثل ذوات الموريتانيين، لأنه لا يذكر الدولة الموريتانية بالإسم، لذلك لا بد من شحذ الثقافة الدينية بالبعد الوطني”.
وقد تمت المصادقة على مشروع التعديلات على الدستور من قبل الجمعية الوطنية مساء اليوم، وستحال تلك التعديلات لمجلس الشيوخ الذي سيحيلها بدوره لرئيس الجمهورية بانتظار موافقته على تمريرها عن طريق مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي عام.
