قدم السناتور محمد ولد غده مقترحا إلى مجلس الشيوخ يهدف للتحقيف في طرق منح الصفقات العمومية، ودعا السناتور المعارض لتشكيل لجنة تحقيق موسعة في طرق منح الصفقات العمومية معتبرا بأن العديد من الصفقات تحيط بها الشكوك من حيث شفافية وقانونية منحها.
وجاء في نص المقترح:
الى السيد رئيس مجلس الشيوخ مقترح انشاء لجنة تحقيق موسعة حول طرق منح الصفقات العمومية وتتنفيذها عرض الأسباب كثر الحديث وكثرت الشكوك حول عدالة و شفافية وقانونية الطرق التي يتم بها منح الصفقات في البلاد وتجسدت هذه المخاوف والشكوك في صفقات التراضي المهولة الحجم كالمطار والمسجد والتجهيزات التي واكبت انعقاد القمة بانواكشوط والتي حرم البرلمان من الاطلاع عليها وبالغت الحكومة في التعتيم عليها لدرجة تجاهلها لرسائل بعض الشيوخ المستفسرة حول هذا الموضوع (وثائق مرفقة ) وكذالك الصفقات التي اثارت الجدل مما ادى في بعض الاحيان الى اختجاجات الممولين كما هو الحال في صفقات الكهرباء . وبما أن مجلس الشيوخ مؤسسة برلمانية مسؤولة امام الشعب عن مراقبة الحكومة والتحقيق معها في ما يهدف للحفاظ على أموال الشعب ويضمن العدالة في تسييره وتوزيعه . ونظرًا لهذه الوقائع المذكورة فانني اقترح انشاء لجنة تحقيق موسعة في طرق منح الصفقات العمومية وتتنفيذها في الخمس سنوات الاخيرةو أودّ برمجة هذا المقترح للجنة المختصة وعرضه على الجلسة العلنية للدراسة والتصويت طبقا للمادة 12من النظام الداخلي للمجلس . نواكشوط 22/05/2017 عضو مجلس الشيوخ : محمد ولد غده
