جمعية حقوقية تطالب بوضع حدٍ لقمع النساء المتظاهرات بنواكشوط
2021-01-05
السيدة زينب منت الطالب موسى / رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل
رؤيا بوست: طالبت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSME بوضع حد لما اعتبرته قمعا ممنهجا للنساء المطالبات بحقوقهن والتعبير عن المظالم التي تعرضن لها بالشكل الذي تكفله القوانين والشرائع، وعبرت الجمعية في بيان تلقته رؤيا بوست لما اعتبرته تعددا لأشكال قمع المرأة بدءا بضحايا الشيخ الرضى، ونسوة تيفيريت المطالبات بإزاحة مكبة القمامة، والفتيات المطالبات بالتسجيل في الجماعات بعد حصولهن على شهادة البكلوريا.
ووصت الجمعية ما يجري بالواقع المؤلم الذي يجعلهم يتساءلون عن كون هذه الممارسات تدفع باتجاه التراجع الخطير في الحريات الفردية والجماعية وطالبت قوة إنفاذ القانون بالاحترام الصارم لحرية التعبير والتظاهر.
بيان
تقاطعت مجموعة من الأحداث الغريبة على سلوك وثقافة مجتمعنا الموريتاني خلال الفترة الأخيرة قاسمها المشترك العنف الجسدي والمعنوي المبالغ فيه ضد مجموعات من النساء، تدافعن عن حقوقهن من خلال التظاهر السلمي الذي يكفله القانون ، حصل ذلك مع مجموعة النساء ضحايا الشيخ الرضا حيث تم قمعهن دون رحمة ولا اعتبار لحالة القهر التي يشعرن بها، وهن يلتحفن السماء ويفترشن الأرض مع أولادهم بعد أن فقدن مساكنهن في عملية تحايل يخجل منها الشيطان ، أما المجموعة الثانية فهن نسوة تيفيريت اللواتي قمعن وأسقطت عليهن الخيم بكل خشونة لا لسبب سوى أنهن يردن أن يتنفسن هواء نقيا وأن لا تتحول قريتهن إلى مكب للنفايات والأوساخ ، أما المجموعة الثالثة فهن الفتيات اللواتي بذلن هن وذويهن جهودا مضنية من أجل الحصول على البكالوريا ليتم منعهن من التسجيل في الجامعة وعندما تظاهرن تم سحلهن وضربهن بلا هوادة .
هذا الواقع المؤلم يدفعنا في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل أن نتساءل بكل صدق ألا تعتبر هذه الممارسات الممنهجة تراجعا خطيرا في الحريات الفردية والجماعية ؟ أليست انتزاعا لحق شرعي يكفله الدستور الموريتاني ؟
أننا في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل إذ ندين هذه المسلكيات المشينة والصادمة، فإننا نطالب السلطات العليا في البلد إلى وضع حد لها بكل السرعة الممكنة، والعمل بدل ذلك على إنصاف هؤلاء النسوة وتمكينهن من حقوقهن كاملة غير منقوصة، كما نطالب سلطات إنفاذ القانون يالإحترام الصارم لحرية التظاهر والتعبير، باعتبارهما من أوكد حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الموريتاني وكذا القانون الدولي الإنساني.
