ولد عبد العزيز ووزراء سابقون يمثلون أمام شرطة الجرائم الإقتصادية

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى إدارة الأمن الوطني حيث يوجد قطب الجرائم الاقتصادية والمالية، وينتظر أن يتم توجيهه للعدالة حيث يتم عقد  جلسات الاستماع إلى المشمولين في ملف “العشرية” من طرف قطب نيابة مكلف بالفساد يتكون من وكيل الجمهورية ونائبيه، ثم قطب تحقيق مكلف بالفساد مكون من قاضي تحقيق رفقة قاضيين آخرين.

 وقد تلقى ولد عبد العزيز الدعوة أمس الاثنين  للمثول أمام العدالة، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في ملف الفساد الذي يشمله رفقة عدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه.

كما وصل لإدارة الأمن وزير الصيد السابق الناني ولد اشروقة، والوزيرة السابقة آمال بنت مولود.

وينتظر أن يوجه القضاء اتهاما للبعض مع إيداعهم السجن، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما قد يتم حفظ الدعوى عن البعض الآخر.