صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.
ويأتي إنشاء هذه الوكالة وإعطائها الصبغة القانونية بعد الجدل الذي اثاره محامو الطرف المدني أو الدولة خلال محاكمة الرئيس السابق والمشمولين في ملف فساد العشرية
و يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما يهدف من بين أمور أخرى إلى:
-مركزة وتسيير نزاعات الدولة
-السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات
-تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام
-تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
