قال العقيد المتقاعد محمد الأمين ولد الطالب جدو إن مشروع تعديل القانون رقم 64-130 المتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش الوطني يثير تساؤلات قانونية ومؤسسية، خصوصاً في ما يتعلق بإخضاع الضباط المتقاعدين أو المسرحين أو المشطوبين من الجيش لترخيص مسبق من وزير الدفاع قبل ممارسة أنشطة سياسية أو عامة.
وأوضح ولد الطالب جدو، في مقال تحليلي، أن الهدف المعلن من المشروع، والمتمثل في الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية وصيانة واجب التحفظ، يظل هدفاً مشروعاً، غير أن الآليات المقترحة لتحقيقه تطرح إشكالات تتصل بالحريات العامة وبمدى تناسب القيود المفروضة على الضباط السابقين.
